مرصد مينا أكد المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، في تصريحات له اليوم الأحد، أن الجيش المصري يولي أهمية كبيرة لرفع كفاءته القتالية، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة لمواجهة كافة التحديات التي قد تطرأ. وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى استعادة سيناء، قال المتحدث العسكري إن “هذه الذكرى ستظل دائماً مصدر فخر واعتزاز في تاريخ ووجدان الشعب المصري وقواته المسلحة”. وأشار غريب إلى أن “حرب أكتوبر المجيدة” قد شكلت نقطة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية، حيث قدمت تضحيات عظيمة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما لفت إلى أن “القيادة العامة للقوات المسلحة تتبنى استراتيجية شاملة للتطوير، تبدأ بتعظيم الاستفادة من الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية في بناء جيش قوي، مروراً بمواكبة التطور السريع في نظم وأساليب القتال وتنوع مصادر التسليح، وصولاً إلى امتلاك أحدث المقومات العلمية والتكنولوجية لدعم القدرات القتالية”. وتطرق المتحدث إلى دور قوات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه المسألة تُعد من أبرز التحديات التي واجهت الأمن القومي المصري في السنوات الأخيرة. أيضا أكد على مساهمة القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، والعمل على تحسين مستوى معيشة سكان المنطقة. وشدد على أن “القوات المسلحة تولي اهتماماً بالغاً بالتدريب القتالي ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريبات المشتركة التي تهدف إلى تبادل الخبرات وصقل مهارات القوات، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام بكفاءة في مسارح العمليات المختلفة وفق خطط مدروسة بعناية”. وأبرز المتحدث العسكري أيضاً أهمية التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المحلية، لـ”توضيح الحقائق والرد على أي استفسارات أو شائعات قد تثار”، مؤكداً “التزام القوات المسلحة بإمداد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثقة”. وفي ختام حديثه، أشار المتحدث إلى أن “تضحيات وجهود أبطال القوات المسلحة ستظل محل تقدير من كافة أبناء الشعب المصري”، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات بفضل قوة الشعب المصري وتلاحمه مع قيادته السياسية. جدير بالذكر أن استعادة سيناء كانت في 25 أبريل 1982، وهو تاريخ مهم في تاريخ مصر المعاصر، حيث تم استرجاع كامل شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي بعد نحو ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها في 26 مارس 1979 خلال فترة حكم الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
