مرصد مينا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الثلاثاء عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى المملكة.

تم اتخاذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، وذلك في إطار تحسين العلاقات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من بين القرارات التي تم الإعلان عنها، السماح لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة بدخول الأردن دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.

هذا القرار يسهل تنقل الأساتذة والطلاب السوريين الذين يدرسون في الأردن دون أي تعقيدات إدارية.

كما تم السماح للمواطنين السوريين الذين يمتلكون سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل في السجل التجاري، بالتنقل بين الأردن وسوريا بحرية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة، مما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار يسمح للمواطنين السوريين الذين يمتلكون عقارات في الأردن، سواء كانت أراضٍ أو مبانٍ، وأفراد أسرهم بالسفر من وإلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط أن تكون قيمة العقار 50 ألف دينار أردني أو أكثر وفقاً لتقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يكون هناك أي موانع أمنية تحول دون دخولهم إلى الأردن.

كما شمل القرار السماح للسوريين الحاصلين على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل بحرية بين سوريا والأردن دون الحاجة لموافقة مسبقة، مما يسهل حركة كبار السن وأصحاب الرواتب التقاعدية.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن قرار يسمح للسوريين المقيمين في عدة دول حول العالم بالدخول إلى المملكة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.

وتشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب الوزارة، يشترط على السوريين المقيمين في هذه الدول أن تكون إقاماتهم سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدول التي يقيمون فيها.