في جلسة ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أقر مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025م، في مدينة جدة، اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ووافق المجلس خلال الجلسة على اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والتي تم توقيعها بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية، في خطوة مهمة نحو تيسير التبادل التجاري بين البلدين، وتقليل العراقيل الإجرائية أمام حركة السلع والبضائع. دعم مستمر لتعافي الاقتصاد الإقليمي وخلال الاجتماع، استعرض سمو ولي العهد مستجدات اللقاءات الدولية التي أجراها، ومن أبرزها استقباله لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى مباحثاته مع دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية خلال الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي. وأكد المجلس أن تلك اللقاءات تساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة. دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار وشدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. دور سعودي فاعل في دعم سوريا كما جدد المجلس تأكيد المملكة على أهمية تسريع تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أنشطتها الاقتصادية داخل سوريا، دعمًا لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والعيش الكريم. تقدم ملموس في رؤية السعودية 2030 أعرب المجلس عن تقديره للجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق نجاحات رؤية المملكة 2030، حيث كشف التقرير السنوي لعام 2024 عن تحقيق ما نسبته 93% من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية، ما يعكس التزام المملكة بمواصلة التقدم والريادة في شتى المجالات. التحول المستدام هدف المرحلة الثالثة للرؤية وأشار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، إلى أن المرحلة الثالثة من الرؤية، والتي تنطلق في عام 2026م، ستركز على تعزيز استدامة التحول الوطني، والاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الجديدة، مع تطوير المبادرات الجارية وربطها بالأهداف بعيدة المدى. منتدى الإحصاء السعودي ودوره في التنمية ونوّه المجلس بنجاح المنتدى السعودي للإحصاء، الذي تزامن مع الذكرى الخامسة والستين لتأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، مشيدًا بالقفزات النوعية التي حققتها المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وما لهذا التقدم من تأثير إيجابي على جودة الخدمات والنمو الاقتصادي والاجتماعي. مبادرة إسكانية كريمة من ولي العهد وثمّن أعضاء المجلس التبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لصالح مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال سعودي، ضمن مبادراته الرامية إلى توفير مساكن ملائمة للأسر المحتاجة في جميع مناطق المملكة، وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين. تعاون مؤسسي واسع بين الهيئات الحكومية كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، التي تم دراستها بالتعاون مع مجلس الشورى، ومجالس الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، إضافة إلى اللجنة العامة وهيئة الخبراء. واختتم المجلس أعماله بالموافقة على الاتفاقية الجمركية المشتركة مع مصر، التي تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي المثمر بين البلدين. [comment-form]
