بص يمين بص شمال : الإقتصاد المصري عال العال بقلم بنك الكويت الوطني
أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني بأن التزام مصر مرونة سعر الصرف والانضباط المالي، تجلى بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وشهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يسهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
معدل النمو هايل
ويتجه النمو الاقتصادي نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين %4 و%5، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية. وعلى الرغم من توقع تباطؤ وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة خلال العام الماضي، فإن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات الخليجية ستكون كافية لسد الفجوة الخارجية، المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
وتابع التقرير: بعد مرور أكثر من عام على تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بدأت سياسة نظام صرف العملات الأجنبية الأكثر مرونة تترسخ بشكل أعمق حتى في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى الناجمة عن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة فيما يطلق عليه «يوم التحرير»، وعمليات بيع أدوات دين الأسواق الناشئة، واستمرار الصراع الإقليمي. كما شهد صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تراجعاً محدوداً خلال الفترة الماضية (وهي الأصول التي كانت تستخدم سابقاً كأداة لتحقيق استقرار العملة).
تكلفة الاقتراض
أشار التقرير الى ان الناتج المحلي الإجمالي يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نمواً بـ%4.3 على أساس سنوي خلال الربع الرابع 2024، مقابل %3.5 في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسّنه خلال الربع الأول من 2025. ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي (خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة) في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الانتاجية بنحو %60–%70، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
توقع التقرير أن يكون لخطوة رفع الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأثير متوسط الأجل على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، قد يتباطأ، وأسعار النفط، قد تنخفض. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. إضافة إلى ذلك، قد يؤثر تباطؤ التجارة العالمية في إيرادات قناة السويس.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
