مرصد مينا

يصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى باريس مساء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي الرئيس الشرع للحصول على دعم دولي لتعزيز الاستقرار في سوريا بعد 14 عاماً من الثورة وما تبعها من حرب دموية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيارة أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات بين فرنسا وسوريا، حيث يسعى الشرع لتوجيه رسالة حول الوضع الأمني والاقتصادي في بلاده.

خلال الزيارة، سيجري الرئيس السوري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وستشمل المناقشات عدة ملفات هامة تتعلق بالأوضاع الأمنية والعملية السياسية الانتقالية في سوريا.

من بين الموضوعات التي سيتم بحثها، سيادة سوريا وأمنها الداخلي، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأقليات الدينية في البلاد بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت بعض العلويين والدروز.

كما ستشمل المحادثات التعاون في مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد مسلحي تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى التنسيق بشأن المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

في هذا السياق، أكد مسؤولون فرنسيون أن باريس تبدي استعداداً لدعم سوريا في محاولاتها لاستعادة الاستقرار، ولكنها ستظل حذرة في التعامل مع حكومة الشرع بسبب علاقاتها السابقة مع جماعات متشددة.

ومع ذلك، يعتبر المسؤولون أن هناك حاجة لتعاون دولي من أجل ضمان استقرار البلاد ودعم جهود إعادة الإعمار.

وكانت فرنسا قد رحبت بسقوط نظام الأسد، وقررت تعزيز علاقاتها مع الحكومة الانتقالية في سوريا بقيادة الشرع. كما عقد الرئيس ماكرون مؤخراً اجتماعاً عبر الفيديو مع الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون بهدف تهدئة التوترات على الحدود.

على صعيد آخر، تحاول سوريا تحت قيادة الشرع تخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تم فرضها خلال حكم النظام المخلوع.

وتقدر البنوك الدولية تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، بينما تواصل باريس البحث عن سبل للتخفيف من هذه العقوبات، خاصة تلك التي تضر بالاقتصاد السوري.

في حين ينتظر أن ينتهي سريان بعض العقوبات الأوروبية في يونيو المقبل، في وقت يأمل المسؤولون السوريون أن يتم تجديد العقوبات بشكل محدود، مما قد يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وبالنسبة للعقوبات الأمريكية، تظل أحد المواضيع الشائكة التي يتعين على حكومة الشرع معالجتها، حيث تؤثر هذه العقوبات على قدرة الحكومة الانتقالية في دمشق على جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.