مرصد مينا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت اثنين من كبار مسؤولي “حزب الله” اللبناني، إلى جانب اثنين آخرين يعملون في تقديم تسهيلات مالية لصالح الجماعة المدعومة من إيران.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الضغط المستمر على التنظيمات المرتبطة بطهران، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن الأفراد الأربعة المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، ويُشتبه بقيامهم بتنسيق عمليات تحويل أموال من مانحين خارجيين إلى جماعة “حزب الله”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التبرعات تشكّل مصدراً مالياً مهماً لميزانية الجماعة، مما يعزز من قدراتها على تنفيذ عمليات تعتبرها واشنطن “إرهابية”.

وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن العقوبات الجديدة تسلط الضوء على “الامتداد العالمي الواسع لشبكة حزب الله”، مشيراً إلى أن التنظيم يعتمد بشكل كبير على شبكة من المتبرعين والداعمين المنتشرين في عدة دول، وخاصة في إيران.

وقال فولكندر: “في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأميركية لمواجهة تمويل الإرهاب والدعم الإيراني له، ستواصل وزارة الخزانة فرض ضغوط اقتصادية متصاعدة على الشخصيات والكيانات الأساسية المرتبطة بالنظام الإيراني وأذرعه الخارجية التي تنفذ أجنداته المميتة”.

وتزامنت هذه الخطوة مع تصريحات لافتة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيها إن الولايات المتحدة باتت “قريبة جداً” من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي، مشيراً إلى أن طهران قد أبدت “موافقة جزئية” على الشروط التي طرحتها واشنطن.

العقوبات الجديدة تأتي ضمن سياق أوسع من المواجهة الأميركية الإيرانية، حيث تكثف الإدارة الأميركية ضغوطها الدبلوماسية والمالية لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، وكبح تمويل ما تصفه بـ”الأنشطة الإرهابية” التي تديرها طهران عبر وكلائها، وفي مقدمتهم “حزب الله”.