أكدت الهيئة التنظيمية المصرفية الإسرائيلية، اليوم /الإثنين/، أنه من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي المستمر الناجم عن حرب غزة.

ومنذ بداية الحرب، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، طلب البنك المركزي من المُقرضين تأجيل توزيعات الأرباح الكبيرة حتى يتمكنوا من توفير ائتمان كافٍ، واستجابت البنوك بخفض التوزيعات إلى 15-20% من صافي الربح الفصلي، من 50% قبل الحرب.
ومنذ ذلك الحين، سُمح لها برفعها إلى 40%، حيث تدفع معظم البنوك 30% من صافي الربح على شكل توزيعات أرباح، و10% أخرى على شكل إعادة شراء أسهم.. مع ارتفاع نسب رأس المال والأرباح، ضغطت البنوك من أجل رفعها إلى 50% مرة أخرى، على الرغم من الغضب الشعبي من استغلال المُقرضين لارتفاع أسعار الفائدة، بينما يماطلون في رفع أسعار الفائدة على الإدخار.

وقال المشرف على البنوك دانيال هاهياشفيلي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في إسرائيل، "إن نسبة تتراوح بين 40 و50% ليست كبيرة حقا، لكننا مازلنا نعتقد أننا نمر بفترة من عدم اليقين في الاقتصاد، لذا يتعين على البنوك الحفاظ على احتياطياتها الرأسمالية".
وأضاف: "ما ننقله إلى البنوك هو أن الشاغل الرئيسي يبقى المخاطر وأهمية تعزيز نسب رأس المال، وتهدف مناقشاتنا مع البنوك إلى توضيح هذا النهج"، رافضًا تحديد إطار زمني للسماح بتوزيعات أعلى.

وكان بنك "هبوعليم" الإسرائيلي قد أعلن، سابقًا، أنه سيوزع 970 مليون شيكل (274 مليون دولار) على المساهمين كأرباح وإعادة شراء، بينما سيدفع بنك "ديسكاونت" الإسرائيلي ما مجموعه 40% من صافي الربح الفصلي، وأنه سيرفع هذه النسبة إلى 50% بمجرد موافقة الهيئة التنظيمية المصرفية.