مرصد مينا أصدر مجلس الوزراء المصري توضيحات مهمة حول القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية والمجتمعية بشأن الإعفاء من شرط “شهادة الحلال” لمنتجات الألبان المستوردة، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كـ”جزء من جهود تسهيل إجراءات الاستيراد وتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية“. وفي تصريح رسمي، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن “القرار يأتي ضمن خطة شاملة لوزارة الزراعة تهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يعزز المنافسة ويتيح فرصة أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوي”. وأوضح الحمصاني أن “هذه الخطوة استجابةً لشكاوى متعددة حول صعوبة الإجراءات وارتفاع الرسوم، حيث يتم دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة وصول السلع للمواطنين”. وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة الحلال، مؤكداً أن “هذا القرار يعد خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز تدفق السلع الغذائية إلى السوق المحلي المصري”. وأشار إلى أن “القرار يعكس مرونة الحكومة واستجابتها لاحتياجات المستثمرين والشركاء التجاريين، ويسهم في تيسير عمليات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية على الشركات الأميركية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية”. هذا وقد أثار القرار موجة من النقاش والجدل، حيث يرى البعض أنه سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم السوق المحلي، بينما أعرب آخرون عن قلقهم إزاء التأثيرات المحتملة على معايير الجودة والالتزام بالشروط الدينية في استيراد المنتجات الغذائية. اظهر المزيد
