مرصد مينا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأأحد بشكل واضح وصريح عن إصدار تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية “بالمضي قدماً في غزة” وتحقيق كافة الأهداف المحددة، بغض النظر عن أية مفاوضات محتملة.

جاء هذا التصريح في سياق تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة، وسط تحذيرات متزايدة من آثار إنسانية وخيمة تلقي بظلالها على السكان المدنيين.

وأكد كاتس، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “الجيش الإسرائيلي مكلف باستخدام جميع القدرات العسكرية المتاحة لحماية قواته وضمان القضاء التام على حركة حماس في قطاع غزة”.

يعكس هذا التصريح توجه الحكومة الإسرائيلية الحازم في التعامل مع الحركة، دون إعطاء أي اعتبار لاحتمالات التوصل إلى تسويات أو وقف إطلاق نار، في وقت تستمر فيه المفاوضات.

وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن نية الجيش تكثيف الضغط العسكري على كامل القطاع، مع تركيز خاص على الجزء الشمالي من غزة.

ووفقا للمصادر، تهدف هذه الخطوة إلى دفع السكان من المناطق الشمالية نحو الجنوب، في إطار خطة عسكرية تستهدف فرض السيطرة الكاملة على القطاع بأكمله.

وتشير المصادر إلى نزوح كبير ومتزايد للسكان الفلسطينيين باتجاه المناطق الجنوبية التي وصفتها إسرائيل بـ”المناطق الآمنة”.

وأكدت تلك المصادر أن إسرائيل شرعت بعملية إخلاء واسعة النطاق، حيث تم إخلاء أكثر من 250 ألف فلسطيني من مخيم جباليا خلال الأسبوع الماضي، ونقلهم إلى ما وصفته بـ”مناطق الملاجئ” في الجنوب.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في مارس الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية عشرات الإنذارات للسكان في شمال القطاع، تحثهم على التوجه إلى الجنوب، في حين وسعت القوات توغلها البري تدريجياً على طول قطاع غزة، مع تهديد واضح بالسيطرة الكاملة على القطاع الذي يعاني من حصار وقصف مستمر.

وبحسب مسؤول إسرائيلي بارز، تمكنت القوات من السيطرة على أكثر من 30% من مساحة القطاع حتى الآن، مما يشير إلى تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الميدانية وتوسع رقعة السيطرة على الأرض.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه إسرائيل في استهداف المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة، ما يؤدي يومياً إلى وقوع عشرات الضحايا والجرحى، في ظل وضع إنساني كارثي جراء الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل، رغم سماحها منذ أيام بدخول مساعدات محدودة إلى القطاع. لكن منظمات إنسانية تقول إن ما تسمح به إسرائيل بالدخول يعد “نقطة في بحر”.