اصدرت المحامية افنان البطاطي بلاغا جاء فيه:

بلاغ للرإي العام:

أنا المحامية/ أفنان عبدالله محمد البطاطي، من محافظة حضرموت، أنقل لكم هذا البلاغ على خلفية واقعة توقيفي يوم السبت الموافق 31/5/2025، أثناء عودتي من مدينة تعز إلى مدينة عدن، وذلك في نقطة الحديد الواقعة على مشارف المدينة، من قِبل أفراد يتبعون قوات الحزام الأمني.
وقد تم منعي من دخول عدن بحجة أنني "أسافر بدون محرم"، وهو إجراء غير مسبوق، لا سند له من القانون؛ وفي حادثة الأولى من نوعها -بشهادة سائق الباص الذي أفاد بأنه يحمل دائمًا معه نساء تسافر وحدها ولم يعترضهم أحد!- ورغم خضوعي لتفتيش قانوني من قِبل العنصر النسائي، وعدم وجود أي مخالفة قانونية تبرر هذا الإجراء. كما تم رفض الحديث معي بشكل مباشر، بحجة أن أفراد النقطة لا يتحدثون إلى النساء، وتمت مخاطبة السائق بدلاً عني، ومطالبته بالتعهد بعدم نقل فتيات دون محرم.
وحين توجهت إلى القائد المسؤول -وهو رجل بزي مدني، بلحية خفيفة وبشرة سمراء- رفض الإفصاح عن اسمه أو هويته، وتبيّن من الركاب أنه قائد النقطة. (المرفقة صورته بالاسفل)
وعندما أخبره أحد الحاضرين أنني محامية، أجاب: "لو كانت تعرف الشرع والقانون لما خرجت بدون محرم!".
وبعد انتظار طويل، وجه كلامه للسائق وبشكل غير مباشر لي، وأصر على أنه لا يتحدث إلى النساء حتى أثناء أداء مهامه، طلب من السائق التعهد الشفهي بعدم تكرار نقل فتيات دون محرم، وطُلب مني تعهد شفهي بعدم السفر دون محرم، رغم وجود عائلات أخرى ضمن الركاب. وعند الساعة العاشرة وثلاث وخمسين دقيقة صباحًا، سُمح لنا بالمغادرة، بعد تكرار التحذير بعدم تكرار الأمر

وعليه، هذا توضيح لبعض الخروقات الدستورية والقانونية في الانتهاك الحاصل لي
1. التمييز القائم على النوع الاجتماعي (الجندر):
منع امرأة من السفر بمفردها بحجة "عدم وجود محرم"، وهو تقييد غير دستوري وغير قانوني، ويُعد انتهاكًا لمبدأ المساواة وحريّة تنقّل النساء خاصّة، مخالفًا للمادة (41) من الدستور اليمني التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وغياب للأساس القانوني حيث لا يوجد في القانون اليمني يلزم المرأة بالسفر مع محرم. ونصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ومنها نص حرية الحركة والتنقل دون وصاية ذكورية.
2. الحرمان من حرية التنقل:
منعي من دخول مدينة عدن دون وجود سند قانوني، وهو انتهاك مباشر للحق في التنقل المكفول في الدستور للمادة (57) التي تكفل حرية التنقل لجميع المواطنين دون تمييز، والمواد (12-3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق الفرد في حرية التنقل، والمساواة بين الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، والمادة (13) من الاعلام العالمي لحقوق الانسان، التي تكفل حرية التنقل واختيار محل الاقامة داخل حدود الدولة.
3. انتهاك الكرامة الشخصية:
الامتناع عن الحديث معي فقط لكوني امرأة، وتوجيه إساءة ضمنية لي رغم صفتي القانونية كمحامية، فيه استخفاف بمكانتي، وذلك مخالف للمادة (48) من الدستور، التي تكفل الحرية الشخصية وتحافظ على كرامة المواطنين.
والمادة (1) "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق" الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
4. إساءة استخدام السلطة:
إصدار أوامر تعسفية دون صفة رسمية واضحة أو تعريف بالشخص المسؤول، وفرض تعهدات شفهية لا سند قانوني لها.
5. غياب الشفافية والوضوح المؤسسي:
القائد المسؤول رفض الإفصاح عن هويته، وتصرف بصفته آمِرًا دون وجود توثيق أو مسمى رسمي واضح.

6. غياب الإجراءات القانونية:
ناهيكم عن كون القانون يمنع تقييد حرية التنقل وأن لا مسوّغ قانوني لفعل رجل الجيش المشكو به وفقًا والمادة (15) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تنص على "لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقًا لأحكام القانون"؛ إلا أنه لم يتبع الإجراءات القانونية في التخاطب معنا، فلم يوجه الخطاب لي بل للسائق، ثم لم يفصح عن اسمه وصفته، ولم يكن بزيّه العسكري بل بزي مدني، وأخيرًا لم يفصح عن القانون اللائحة أو الأمر الذي يستند إليه في تصرفه، مخالفة صريحة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

7.عدم الاختصاص قوات الجيش بالتعامل مع المواطن بالنقاط الامنية:
القانون اليمني يحدد أن قوات الأمن، التابعة لوزارة الداخلية، هي المسؤولة عن إدارة النقاط الأمنية، وليس الجيش. وفقًا لـ قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م، تُناط بالشرطة مهام حفظ النظام والأمن العام وضبط الجريمة.
أما الجيش، فدوره يقتصر على المهام العسكرية ولا يتدخل في الشؤون الأمنية المدنية.