مرصد مينا

أعلن البنك الدولي، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن مجلس المدراء التنفيذيين وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، بالإضافة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد.

يأتي هذا المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project – SEEP) بهدف إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لتطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.

وتعاني الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا من شلل جزئي نتيجة سنوات الحرب، حيث خُفضت الإمدادات الكهربائية اليومية إلى ساعتين إلى أربع ساعات فقط، مما أثر سلباً على قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان.

ويواجه قطاع الكهرباء صعوبات كبيرة في تلبية الطلب، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.

كما تضررت بنية النقل والتوزيع بشكل كبير بسبب التدمير، الإهمال، ونقص الصيانة وقطع الغيار، مما جعل أجزاء كبيرة من الشبكة عرضة لانقطاعات متكررة.

وعلق جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، قائلاً: “تأهيل قطاع الكهرباء هو استثمار حيوي لتحسين حياة الشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية، والمساهمة في التعافي الاقتصادي”.

أضاف أن المشروع يمثل الخطوة الأولى في خطة دعم البنك الدولي لسوريا نحو التعافي والتنمية.

وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما في ذلك خطي توتر رئيسيين بقدرة 400 كيلو فولط، تضررا خلال سنوات الحرب، الأمر الذي سيمكن من استعادة الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن وتركيا.

كما يتضمن إصلاح المحطات الفرعية المتضررة في المناطق الأكثر تضرراً والتي تستضيف أكبر عدد من العائدين والنازحين، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والمعدات اللازمة.

إلى جانب ذلك، سيقدم المشروع دعماً فنياً لوضع الاستراتيجيات والإصلاحات اللازمة على مستوى السياسات والخطط الاستثمارية لضمان استدامة القطاع، مع بناء قدرات مؤسسات الكهرباء لتنفيذ هذه الخطط.

في السياق، أكد وزير المالية السوري يسر برنية أهمية الاستثمار في قطاع الكهرباء كأساس للتقدم الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود، معرباً عن أمله في أن يفتح الطريق لبرامج دعم شاملة في المستقبل.

وستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع، الذي يكمل جهود إعادة الإعمار في القطاع، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع ودعم توفير الوقود وإعادة تأهيل التوليد.

كما سيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقديم الدعم الفني والإشرافي وفقاً لمعايير البنك الدولي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروع لتعزيز الرقابة المالية والبيئية والاجتماعية، ودعم قدرات التنفيذ على مدى فترة المشروع.