في ظل تفاقم الأزمات المناخية وتزايد الكوارث البيئية، أطلقت الحكومة اليمنية تحذيراً قوياً من تصاعد آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي واستقرار السكان، وسط تصاعد النزوح الداخلي وانهيار متسارع للأنشطة الزراعية التقليدية.

وفي هذا السياق، بحث وزير المياه والبيئة في الحكومة الشرعية، توفيق الشرجبي، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين قرم كمون، آليات تعزيز التعاون في المجالات البيئية، خاصة في إدارة الموارد المائية وحماية النظم الساحلية المتدهورة. اللقاء الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي جاء على هامش نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي استضافته مدينة نيس الفرنسية.

الشرجبي: اليمن مهدد بانفجار بيئي واجتماعي

وأكد الوزير الشرجبي أن موجات الجفاف وتقلّب مواسم الأمطار وتواتر الفيضانات، تهدد حياة ملايين اليمنيين، وتدفعهم إلى الهجرة القسرية أو فقدان سبل العيش، مشيداً بالدعم الفرنسي السابق ومطالباً بدعم دولي عاجل لليمن في مواجهة تحديات المناخ، وتمويل مشاريع لتحسين الإدارة البيئية وبناء قدرات المجتمعات المحلية المتأثرة.

كما أشاد الشرجبي بالدعوة الدولية للتفاوض على معاهدة ملزمة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مشيرًا إلى أن اليمن يطمح للانخراط بقوة في المبادرات الدولية التي تحمي البيئة البحرية وتعزز التنمية المستدامة، خصوصًا في المناطق الساحلية الأكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية.

من جانبها، جدّدت السفيرة الفرنسية التزام باريس بدعم اليمن بيئياً، وتعزيز التنسيق لتأمين تمويلات دولية لبرامج إدارة المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية البيئية، خصوصًا مع ما تعانيه البلاد من آثار مركبة نتيجة النزاع والكوارث الطبيعية.

هجرة داخلية وخارجية... وصمت مجتمعي أمام خطر بيئي زاحف

في موازاة هذه التحركات الحكومية، كشف تقرير حديث صادر عن "مركز الهجرة المختلطة" عن تصاعد رغبة اليمنيين في مغادرة مناطقهم، بسبب التدهور الاقتصادي المتصل بتغيرات مناخية، رغم غياب وعي مجتمعي مباشر بها.

وأفاد التقرير بأن نحو ثلث المشاركين في استبيانه أبدوا رغبتهم في الهجرة، غالبيتهم نحو سلطنة عمان والسعودية، دون إدراك أن "الجفاف والفيضانات وتغير مواسم الزراعة" هي أسباب جوهرية لهذا الانهيار المعيشي.

و نقلت جريدة الشرق الأوسط عن الباحث الزراعي سعيد الشرجبي قوله إن التغيرات المناخية تسببت في اختلال غير مسبوق في دورة الزراعة والمياه، داعياً إلى اعتماد تقنيات بديلة كتشذيب مصارف السيول، وبناء خزانات مياه الأمطار، واستنباط محاصيل تتلاءم مع المناخ القاسي.

استجابة خجولة ومبادرات محدودة

من جهتها، تسعى المنظمات الأممية إلى سد الفجوة البيئية المتفاقمة. فقد أنشأت المنظمة الدولية للهجرة جسراً مشاة بطول 30 متراً في محافظة إب، لربط السكان بالقرى المجاورة التي عزلتها الفيضانات. ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 7,800 شخص بينهم مئات النازحين.

كما أطلقت برامج للأمم المتحدة مبادرات لزراعة الأشجار، وتحسين ممارسات الري، وتنمية البنية التحتية لمجابهة الكوارث، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لكن حجم التمويل لا يزال أقل بكثير من مستوى الكارثة التي تهدد ملايين اليمنيين، الذين باتوا يواجهون أزمات مركبة من الجوع والجفاف والمرض.

الوقت ينفد... اليمن يحتاج تدخلًا بيئيًا عاجلًا

التحذيرات الحكومية وتأكيدات الخبراء تؤكد أن اليمن يقف اليوم على حافة أزمة مناخية وإنسانية مزدوجة، تهدد استقرار سكانه واقتصاده الزراعي الهش، في ظل غياب خطط وطنية كافية وانعدام الدعم الدولي الكافي.

ودعت الحكومة اليمنية كافة المانحين والشركاء الدوليين إلى رفع مستوى الاستجابة البيئية، والعمل على دعم مشاريع المياه وإعادة تأهيل النظم البيئية الزراعية والريفية، قبل أن تتحول الأزمة المناخية إلى موجة نزوح غير مسبوقة تهدد استقرار البلاد بالكامل.