مرصد مينا

أكد أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، تمسك حزبه بترشيح أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، كمرشح للرئاسة التركية، معبراً عن ثقته الكاملة في هذا القرار رغم الظروف الصعبة التي يمر بها إمام أوغلو.

وجاءت تصريحات أوزيل أمس الأربعاء عقب موجة اعتقالات نفذتها السلطات التركية بحق 25 متهماً في قضايا فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول، ضمن تحقيقات حول شبهات فساد وتزوير في مناقصات عامة.

وتركز التحقيقات بشكل رئيسي على بلدية إسطنبول التي يرأسها إمام أوغلو، وهو المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان في السباق الرئاسي المقبل، ما أثار اتهامات المعارضة بأن التحقيقات ذات طابع سياسي وتهدف لإضعاف حزب الشعب الجمهوري بعد انتصاره التاريخي في الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2024.

وأكد أوزيل أنه زار إمام أوغلو في سجنه بسجن سيليفري غرب إسطنبول، حيث أبلغ أن الحزب لديه خطة بديلة في حال تم منع إمام أوغلو من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً: “سنسعى لتوفير جميع الشروط اللازمة لترشحه، وإذا وصل الأمر إلى منع ترشحه، فسنبحث عن المرشح الأنسب الذي يمكنه الفوز بالانتخابات”.

وشدد على أن الهدف النهائي هو تغيير الحكومة الحالية برئاسة أردوغان.

في سياق متصل، تعرّض إمام أوغلو لضغوط أخرى، حيث ألغت جامعة إسطنبول شهادة الماجستير التي يحملها بعد إلغاء شهادته الجامعية في مارس الماضي، قبل أيام من اعتقاله، ما أثر سلباً على وضعه التعليمي وأصبح يفتقر إلى المؤهل المطلوب قانونياً للترشح للمناصب العليا بما فيها رئاسة الجمهورية.

وأوضحت الجامعة أن إلغاء الشهادة جاء بسبب “عيوب في الشروط” أثناء التسجيل، مما يعني إلغاء كافة الشهادات التي تليها.

من جهة أخرى، كشف أوزيل أن حزبه سيشارك في لجنة برلمانية ستعمل على صياغة الإطار القانوني لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في إطار المبادرة الحكومية المعروفة بـ”تركيا خالية من الإرهاب”.

وأكد أن حزبه وضع “خطاً أحمر” بعدم مناقشة تعديل الدستور ضمن أعمال اللجنة، محذراً من الانسحاب في حال تم التطرق لهذا الموضوع.

وأشار أوزيل إلى أن تأخير مشاركة حزب الشعب الجمهوري في اللجنة كان نتيجة لمماطلات من جانب الرئيس أردوغان، بينما كان حليف أردوغان، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أكثر تعاونا في هذا الشأن.

وختم أوزيل حديثه بتأكيد أهمية المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق حزبه في اللجنة، وضرورة مواجهة خطاب الكراهية وتعريف الإرهاب بشكل واضح، فضلاً عن المطالبة بإلغاء بعض القوانين التي تهدد حرية الصحافة وحرية الفكر، مثل قانون مكافحة التضليل الإعلامي، داعياً إلى بذل أقصى الجهود لتعزيز هذه الحريات.