مرصد مينا

بعد تراجع فرص إقرار قانون “الحشد الشعبي”، تتجه قوى سياسية في البرلمان العراقي إلى تشريع قانون آخر مثير للجدل يتعلق بـ”حرية التعبير والتظاهر”.

ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غدٍ السبت، وفقاً للدائرة الإعلامية للمجلس، التصويت على خمسة مشاريع قوانين، ومناقشة أربعة أخرى.

ومن بين مشاريع القوانين المدرجة للتصويت، مشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”.

وقالت النائبة سروة محمد إن “المشروع يثير جدلاً واسعاً، ولن يُمرّر دون توافق سياسي مسبق”، وفق ما أوردته شبكة “روادو الكردية”.

في حين ذكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان صحافي أن “القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحدّ من التظاهر السلمي، بل العكس؛ فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات”.

مع ذلك، يتخوّف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة.

في العام الماضي، قدّمت منظمة “برج بابل” -وهي مؤسسة محلية معنية بالحريات ومعايير الديمقراطية في البلاد – نحو ألف توقيع من صحافيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية، بهدف تعديل مسوّدة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه.

وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، والذي أُطلق عليه “القانون الأساسي للعراق”، قد نص على أن “للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون”.

تعديلات وإشكالات

يتكوّن مشروع القانون الحالي من 17 مادة، اقترحت اللجنة تعديل أو حذف العديد منها.

ويفترض أن يهدف المشروع إلى تنظيم التعبير عن حرية الرأي، والذي يعرّفه بـ”حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، بما لا يخلّ بالنظام العام أو الآداب العامة”.

كما يعرّف المشروع التظاهر السلمي بـ”تجمّع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون… والتي تُنظّم وتُسيّر في الطرق والساحات العامة”.

وينص المشروع على حظر “الدعوة للنزاع المسلح أو التحريض على التطرف، ودعم الأعمال الإرهابية، أو بث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية”، إلى جانب حظر “الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، والانتقاص من شأنها أو من معتنقيها”.

ويُجيز مشروع القانون للمواطنين “حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون الحاجة إلى إشعار أو إذن مسبق”، لكنه يشترط لعقد الاجتماعات العامة “الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل، على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه، وزمان ومكان عقده، وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له”.

ويمنع المشروع “إجبار المواطنين على المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية”.

كما يحظر “حمل السلاح الناري بجميع أنواعه، والأدوات الجارحة، أو أية مواد أخرى تُلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع”.

كذلك يمنع “تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد العاشرة ليلاً”. كما اقترحت اللجنة حظر “ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين”.

لكن لجنة حقوق الإنسان أكدت “إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة قبل التظاهر، واقتصار الأمر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لأي جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، كما تم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي كالسجن أو ما شابه ذلك”.

وقبيل أشهر من الانتخابات التشريعية المقرّرة في نوفمبر المقبل، يحاول البرلمان تكثيف نشاطه لتشريع قوانين إشكالية، بعد أن واجه سيلاً من الانتقادات على خلفية اضطرابات سياسية عطّلت إقرار قائمة طويلة من القوانين الأساسية، بحسب مراقبين.