مرصد مينا

أكدت وزارة المالية السورية، اليوم الجمعة، أن رواتب عدد من موظفي محافظة السويداء جنوب البلاد تعرّضت لعملية سطو مسلح نفذتها مجموعات وصفتها بـ”الخارجة عن القانون” داخل المحافظة ما أدى إلى تعطيل عملية صرف الرواتب للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أوضحت الوزارة أنها بدأت بالفعل بتحويل رواتب الموظفين في المحافظة، لكنها فوجئت باعتداء طال فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، أدى إلى فقدان جزء من الأموال المخصصة لصرف الرواتب.

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تسببت بعرقلة واضحة للجهود الحكومية الرامية إلى تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتاً إلى أن الوزارة “تولي أهمية قصوى لضمان سلامة العاملين في المؤسسات العامة، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين”.

وشددت وزارة المالية على أن الحكومة تسعى لتأمين الظروف المناسبة لاستمرار عمل المؤسسات، لا سيما في محافظة السويداء، التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة توترات أمنية واسعة النطاق.

والسويداء تسيطر عليها فصائل محلية درزية بقيادة شيخ العقل حكمت الهجري، الذي يرفض دخول عناصر الحكومة السورية إلى المحافظة.

من جهة ثانية، خرجت اليوم الجمعة مظاهرة وسط مدينة السويداء، رفع خلالها أعلام إسرائيل وأعلام الطائفة الدرزية، وذلك رفضاً لما يزعمون أنه “حصار” تعاني منه المحافظة.

في المقابل، يقول مسؤولون سوريون ونشطاء يتواجدون في محيط المحافظة، إن السويداء دخلتها مساعدات خلال الأيام الأربعة الماضية بكميات كبيرة، متهمين الفصائل بمحاولة خلق “حجة” جديدة ضد دمشق.

كما قاموا بتصوير عشرات الفيديوهات، قالوا إنها تُظهر دخول المساعدات إلى المحافظة التي لا تزال خارج سلطة دمشق.

وسُرب فيديو يوم الأربعاء يظهر عمليات سطو من قبل فصائل محلية على الوقود في إحدى محطات الوقود في مدينة السويداء، وكان شخص يتحدث عن عمليات قال إنها “سطو ونهب” من قبل مسلحي الشيخ الهجري، مطالباً الهجري بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من 7 أعضاء هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، مهمتها الوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها السويداء، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها المدنيون، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وشهدت محافظة السويداء منذ 13 يوليو اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة محلية درزية وعشائر بدوية، ما دفع القوات الحكومية إلى التدخل، تزامناً مع غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق، قالت إسرائيل إنها جاءت “دفاعاً عن الدروز”.

وعلى إثر تصاعد الأحداث، أعلنت وزارة الداخلية السورية في 17 يوليو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تبعته دعوة من الرئاسة السورية لوقف فوري وشامل للقتال، ودخول قوات الأمن إلى أطراف المحافظة لضبط الأوضاع.