مرصد مينا

سجلت الأصول المالية للأسر المغربية ارتفاعاً ملموساً بنهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأصول نحو 1.1 تريليون درهم مغربي، ما يعادل تقريباً 104.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق 2023، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي.

وأصدر هذا التقرير كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، موضحاً أن هذا النمو الكبير في الأصول المالية للأسر انعكس بشكل رئيسي على الودائع البنكية بكافة أشكالها، باستثناء الودائع لأجل التي استمرت في التراجع.

وشهدت ودائع الأسر انتعاشاً قوياً بعد التباطؤ الذي شابها في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% لتصل إلى 895 مليار درهم (حوالي 85.2 مليار دولار)، متجاوزة متوسط النمو الذي سجل خلال العقد الماضي والبالغ 5%، وفقًا لتقرير موقع “العمق” المغربي.

وتمثلت الزيادة الأكبر في الودائع تحت الطلب، والتي قفزت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم (نحو 58.9 مليار دولار)، مما يجعلها تشكل نسبة 69% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بنسبة 67% في 2023، و61% كمتوسط خلال السنوات العشر الماضية.

كما شهدت حسابات التوفير ارتفاعاً بوتيرة معتدلة وصلت إلى 2.9% خلال 2024، مسجلة بذلك قيمة 185 مليار درهم (حوالي 17.6 مليار دولار)، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 1.8% في عام 2023، وبمعدل 3.1% في عامي 2021 و2022.

على الجانب الآخر، استمر تراجع الودائع لأجل التي انخفضت بنسبة 1.1% لتصل إلى 82 مليار درهم (قرابة 7.8 مليار دولار)، عقب تراجعها بنسبة 2.9% في العام السابق، لتشكل بذلك فقط 9% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بما كان يفوق 18% قبل عشر سنوات.