طالب رئيس وزراء بولندا حلف الناتو بتفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف، التي تنص على إجراء مشاورات عاجلة بين الدول الأعضاء في حال تعرض أمن أي دولة للتهديد. وأكد رئيس الوزراء أن الوضع الراهن يستدعي تنسيقًا فوريًا واستشارات عاجلة بين أعضاء الحلف لضمان الاستجابة لأي تهديد محتمل على الأمن الإقليمي في أوروبا الشرقية. وأوضح المسؤول البولندي أن دعوته لتفعيل المادة الرابعة تأتي في ضوء تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وما يترتب عليها من مخاطر على استقرار بولندا وحلفائها، مؤكدًا أن الأمن الجماعي وحماية الدول الأعضاء يمثلان جوهر عمل الناتو والتزاماته الدولية. وأضاف أن بولندا تأمل أن تؤدي هذه المشاورات إلى تدابير عاجلة لتعزيز القدرات الدفاعية وتأمين الحدود في مواجهة أي تهديد محتمل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المادة الرابعة تعد آلية حيوية داخل حلف الناتو، حيث تتيح للدول الأعضاء طلب عقد اجتماعات استثنائية لمناقشة أي مخاطر تهدد الأمن، وتوفير أرضية للتنسيق العسكري والسياسي قبل اللجوء إلى الإجراءات الأكثر صرامة وفقًا للمادة الخامسة المتعلقة بالدفاع الجماعي. وأكد أن بولندا تعمل على تفعيل هذه المادة ضمن إطار التعاون الاستراتيجي مع حلفائها لضمان الاستقرار وحماية سيادتها الوطنية. وأضاف المسؤول أن تعزيز الاستعداد الدفاعي لبولندا وأوروبا الشرقية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أهمية التضامن الكامل بين أعضاء الحلف، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ التدريبات المشتركة لمواجهة أي تهديدات عسكرية محتملة. كما شدد على أن التعاون بين الدول الأعضاء في الحلف يجب أن يكون سريعًا وفعالًا لضمان ردع أي اعتداء محتمل على أراضي أي دولة عضو. وأكد رئيس وزراء بولندا أن المادة الرابعة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل تمثل أداة حيوية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الاستراتيجي، وتتيح للدول الأعضاء مناقشة أي تطورات مقلقة على الحدود أو في المجال العسكري، واتخاذ القرارات الملائمة قبل تصعيد الأوضاع. واختتم رئيس الوزراء البولندي تصريحه بالتأكيد على أن بولندا ملتزمة بالتعاون الوثيق مع حلف الناتو، وأن تفعيل المادة الرابعة يعكس إرادة الحلف في الدفاع عن أمن جميع الدول الأعضاء، ويؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية للتحديات الأمنية في المنطقة الأوروبية الشرقية، بما يضمن الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.
