كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هوة الخلافات قد اتسعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وكبار قادته العسكريين مع توسع إسرائيل فى حربها على غزة.

وذكرت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم، أنه مع توسيع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة، تتركز سلطة اتخاذ القرارات بشكل متزايد فى يد شخص واحد هو بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن تقدم إسرائيل فى مدينة غزة لا يؤدى إلى تقسيم الرأى العام الإسرائيلى فحسب، بل يكشف أيضا عن خلافات حادة بين القيادة العسكرية والحكومة المنتخبة فى وقت الأزمة.

وبحسب الصحيفة، عارض كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين مؤخرا سياسات نتنياهو فى ثلاثة أمور رئيسية: قراره اقتحام مدينة غزة، المركز الحضرى الرئيسى فى القطاع، وقراره استهداف قيادات حركة حماس فى قطر، بالإضافة إلى نهجه فى مفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن موقف نتنياهو المتشدد فى هذه القضايا الثلاث لم يساهم فقط فى تعميق عزلته دوليا، بل زاد من تساؤلات الرأى العام المحلى حول المسار الذى يقود إليه إسرائيل.

وقال يوهانان بلسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث غير سياسى فى القدس المحتلة: "نعيش فى عصر فريد وغير مسبوق، حيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات فى قضايا الأمن القومى فى يد شخص واحد".

وأضاف بلسنر، وهو عضو سابق فى البرلمان: "كان من المعتاد أن تتخذ القرارات المهمة بالتوافق بين القيادة السياسية والعسكرية والأمنية. إذن، تم تجاوز هذا المعيار - فقد اضطر رئيس الأركان إلى إرسال قواته إلى معركة لا يؤمن بها بالضرورة".

وقالت نيويورك تايمز إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عارض مؤخرا قرار الحكومة باقتحام مدينة غزة، التى يعتبرها قادة إسرائيل أحد معاقل حماس الرئيسية. وعلى الرغم من معارضته، شنت إسرائيل غزوها البرى للمدينة هذا الأسبوع، مع وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفذ عمليات خطيرة فى غزة وقطر، متجاوزا توصيات كبار قادة الجيش والأمن.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المداولات الداخلية تحدثت للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتها إن زامير وديفيد برنيا، رئيس الموساد، عارضا توقيت العملية فى قطر، وهى دولة تُعد وسيطا فى مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة وحليفة قريبة للولايات المتحدة، وفضلا بدلا من ذلك ترك المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل تسير بوتيرتها الطبيعية.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو غير موقفه مؤخرا فى مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ كان يصر على اتباع نهج تدريجى لحل النزاع، بدءا من وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح بعض الرهائن. أما الآن، فيطالب باتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين دفعة واحدة وإنهاء الحرب وفق شروط إسرائيل. وهذا النوع من الاتفاق يصعب تحقيقه، وقد رفضته حماس بشدة حتى الآن.

وقد عارض هذا التغيير المفاجئ كل من زامير وبرنيا، بالإضافة إلى تساحى هانجبي، مستشار الأمن القومى لنتنياهو، وفقا لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وأوضح هؤلاء المسؤولون أن الثلاثة كانوا يرغبون فى العودة إلى اتفاق المرحلة الأولى الذى كان مطروحا على الطاولة والذى وافقت عليه حماس فى الأساس.

وبحسب الصحيفة، يشكك العديد من الإسرائيليين فى إمكانية تحقيق هدف الحكومة المعلن للقضاء على حماس، ويتساءلون عما يمكن أن تنجزه العملية العسكرية فى مدينة غزة مقارنة بما لم تنجح فيه المعارك التى استمرت قرابة عامين.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن الأغلبية تفضل اتفاقا يتم التوصل إليه عبر المفاوضات لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإنهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو لا يواجه أى معارضة تذكر من شركائه فى الائتلاف، الذين هم فى الغالب أكثر تشددا منه، أو من داخل حزبه. وبفضل الدعم القوى من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يبدو أن القوى الدولية الأخرى لا تمتلك أى نفوذ على قراراته.

وفى ختام تقريرها أعادت الصحيفة إلى الأذهان أن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، بما فى ذلك حصار غزة، وبارتكاب جرائم إبادة جماعية. وترفض الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات بشدة، ويبدو أن هذه الاتهامات زادت من عزلة نتنياهو وتصميمه على مواصلة سياساته.