أبرز المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الخميس،  أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز فعالية وجاهزية القطاع للقيام بالمهام المنوطة به، لاسيما في ظل الاستخدام الحالي للنظام المعلوماتي الجديد “ألساس” (ALCES).

وجاء ذلك في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمقرها، حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، بحضور رئيس السلطة سمير بورحيل، وممثلين عن وزارات وهيئات وطنية مختصة في المجال.

بالمناسبة، أبرز اللواء بخوش أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تدعيم الجمارك الجزائرية وجاهزيتها للقيام بالمهام المنوطة بها بكفاءة ومسؤولية، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية في التحديث والرقمنة، لاسيما في ظل الاستخدام الحالي للنظام المعلوماتي الجديد “ألساس”، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية.

كما أشاد بدور هذا اللقاء في توعية إطارات الجمارك بالتحديات المرتبطة بحماية هذه المعطيات والتعامل معها، إلى جانب رفع مستوى الوعي لديهم بمتطلبات حمايتها بالتعرف على الأبعاد القانونية والتنظيمية، والوقوف عند التزامات المسؤولين والمكلفين بمعالجة وتحليل البيانات الشخصية، إضافة إلى الحقوق الكفيلة وواجبات الأشخاص المعنيين التي تفرضها التشريعات المعمول بها.

وستساهم هذه المبادرة، -حسبه- في تدعيم قدرات الجمارك الجزائرية وجاهزيتها في التعامل مع المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن الاستخدام الأمثل لنظام “ألساس” الذي يحمل العديد من الرهانات الكبرى، على غرار تسيير البيانات وحمايتها.

من جهته، أكد بورحيل أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليست مجرد التزام قانوني بل هي ثقافة مؤسساتية ومسؤولية مهنية وأخلاقية من الضروري التحلي بها عند تسيير أو معالجة معطيات تخص الأفراد حفاظا على حقوقهم وحمايتهم مؤكدا استعداد سلطته لمواصلة التنسيق مع جميع القطاعات، في إطار التنسيق المؤسساتي، من أجل بناء إدارة حديثة وآمنة وموثوقة.

وذكر رئيس السلطة بأن القانون رقم 18-07، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، قد وضع إطارا دستوريا لمعالجة هذا النوع من المعطيات من قبل الهيئات العمومية والخاصة، بما يضمن حماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية والحريات العامة.

ومنذ دخول هذا النص القانوني حيز الخدمة، تبنت السلطة الوطنية مقاربة تشاركية رافقت المؤسسات في مطابقة أنظمتها مع أحكام القانون، ما ساهم في تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بحقوقهم الرقمية، يضيف السيد بورحيل.