أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بضرورة "تكويت" السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية".
وأشار وزير العدل الكويتي، في تصريحات صحفية، إن هذه المرحلة ساهمت في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضوا إلى 273 عضوا ، حيث تراجعت نسبتهم من 21.5% إلى 17.9% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية ، اعتبارا من 30 سبتمبر 2025.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور 69 قرارا وزاريا بانتهاء خدمات 69 من أعضاء السلطة القضائية من الأشقاء من جمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة تعاقدهم "حيث ساهموا خلال سنوات عملهم في خدمة العدالة الكويتية بجهودهم المشكورة"، معربا عن خالص الشكر والتقدير لهم وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.
وأكد أن خطة "التكويت" تمضي وفق الجدول الزمني المعتمد وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، مشددا على أن هذا الإنجاز يمثل حقا سياديا مستحقا للكويت ويجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
