طالب أهالي ضحايا ومفقودي فيضانات درنة في ليبيا بالكشف عن عدد الضحايا الحقيقي وتعويض المتضررين بشكل عاد، وذلك بعد مرور عامين على كارثة لا تزال تبعاتها الإنسانية والقانونية مستمرة. وقال المراجع القزيري، رئيس جمعية شهداء ومفقودي ومتضرري فيضان درنة ومقرها طرابلس، في تصريح خاص لـ RT، إنّ "مئات العائلات لا تزال نازحة حتى الآن ولم تتمكن من العودة إلى منازلها"، مؤكدا أنّ ما قدمته المؤسسات الرسمية "لم يتجاوز وعودا ببدل إيجار لا يتناسب مع حجم الخسائر". وأضاف أنّ الجمعية لجأت إلى القضاء الليبي لضمان حقوق المتضررين، مشددا على أنّ "اللجوء إلى القضاء الدولي يبقى خيارا مشروعا في حال لم يُنصف الضحايا داخل ليبيا". من جهتها، حذرت المحامية ثريا الطويبي، الممثلة القانونية للجمعية، في حوار مع RT؛ من أنّ تضارب أرقام المفقودين بين مؤسسات الدولة والهلال الأحمر والأمم المتحدة يعرقل اتخاذ إجراءات قانونية جوهرية، مثل تقسيم الميراث وفضّ التركات، إذ إنّ القانون يعتبر المفقود متوفى بعد مدة زمنية محددة، غير أنّ غياب إحصاء دقيق حال دون حسم هذه الملفات. وأكدت الطويبي أنّ الدولة تتحمل المسؤولية كاملة عن التعويضات، لافتة إلى أنّ الكارثة لم تكن "قوة قاهرة" بل نتيجة "تقصير في صيانة السدود وعدم اتخاذ إجراءات وقائية رغم وجود تحذيرات مسبقة". يذكر أنه في 11 سبتمبر 2023، شهدت مدينة درنة شرق ليبيا كارثة غير مسبوقة، حين تسببت العاصفة "دانيال" في انهيار سدي وادي درنة ووادي أبو منصور، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت المدينة ودمرت البنية التحتية ومنازل السكان. وأسفرت الفيضانات عن وفاة وفقدان الآلاف، ودُفن كثير من الضحايا بشكل عشوائي، مما صعّب عمليات التوثيق والتعرف على الجثث. وكان رئيس هيئة البحث عن المفقودين في ليبيا كمال السيوي، قد أعلن سابقا أن إجمالي الجثامين المنتشلة بلغ 3801 جثة، مع استمرار العمل على مطابقة الجثث المجهولة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هوية ضحايا إضافيين بعد إتمام إجراءات المطابقة والتحليل الوراثي.
