شدّد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على أن تبني الجزائر لسياسة الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن الموارد الأحفورية وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي وصفه بالوقود الانتقالي المحوري مستشهدا بتقارير دولية تؤكد استمرار الطلب على النفط والغاز حتى عام 2050. وأكد عرقاب أن الجزائر تواصل استغلال محروقاتها بشكل مسؤول ومستدام، معززة مكانتها كمورد موثوق للطاقة. وذلك بفضل سياسة حكومية رشيدة وجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية وتحديث الإطار القانوني لجذب الاستثمارات، لا سيما في مجال الاستكشاف البحري.وقد أطلقت الجزائر جولة عروض استثمارية في جوان 2025، توجت بتوقيع خمسة تراخيص استكشاف مع شركات كبرى مثل قطر للطاقة. إيني، سينوبك، وتوتال إنرجي، باستثمارات تجاوزت مليار دولار. كما كشف الوزير عن خطة استثمارية تفوق 60 مليار دولار للفترة 2025 - 2029، 80% منها موجهة لنشاط المنبع. إضافة إلى مشاريع صناعية كبرى في التكرير والبتروكيمياء لتعزيز القيمة المضافة وتقليص الاستيراد. وفي مجال البنية التحتية، أبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء كرمز للتكامل الإقليمي بين نيجيريا. النيجر والجزائر بطاقة تصديرية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا. عرقاب كشف ايضا ان الجزائر تلتزم في مجال البيئة بخفض انبعاثاتها من الكربون والميتان. حيث تسعى سوناطراك إلى خفض نسبة الغاز المحترق إلى أقل من 1% بحلول 2030 إضافة إلى مشروع تشجير ضخم يمتد على 520 ألف هكتار. وفي قطاع المناجم، أكد عرقاب أن الجزائر تراهن على مشاريع استراتيجية كغار جبيلات. ومشروع الفوسفات المندمج لتكامل الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمار ونقل تكنولوجيا. وختم الوزير بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان أمن الطاقة العالمي وتحقيق انتقال طاقوي عادل يحترم البيئة ويعزز التنمية المستدامة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
