ستتحمل الخزينة العمومية أعباء الفوائد البنكية المترتبة عن القروض العقارية الممنوحة لانجاز ثلاثمائة ألف وحدة سكنية بعنوان 2026 بصيغة البيع بالإيجار من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”.
وأكدت الحكومة عبر المادة 152 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، على أهمية الترخيص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100% ، في إطار إنجاز السكنات من برنامج 300.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026.
في سياق أحكام قوانين المالية التي كرست تكفل الخزينة بالفوائد وكذا تخفيض معدلاتها بالنسبة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، والتي آخرها في سنة 2025 وفقا للمادة المادة 232 من القانون المالية لسنة 2025 يرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. يندرج هذا التدبير في إطار مواصلة التمويل المؤقت الذي تضمنه الدولة، والذي جعل من الضروري إدراج المادة المذكورة أعلاه ضمن قانون المالية. لسنة 2026 لصالح برنامج قوامه 300.000 سكن برسم سنة 2026.
وتأتي هذه الشريحة ضمن التزامات السلطات العمومية. ببناء مليوني وحدة سكنية خلال فترة الخماسي .2030-2025.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
