تعرف على المخالفات المرورية التي تعاقب بالترحيل الفوري من السعودية أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن إدراج خمس مخالفات مرورية جسيمة ضمن تعديلات المادة (74) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، على أن يُعاقَب مرتكبوها من المقيمين بالترحيل الفوري خارج البلاد، وذلك في إطار تشديد الرقابة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق. إجراءات مشددة لحماية مستخدمي الطرق وأوضحت الإدارة أن القرار يهدف إلى ضبط السلوكيات الخطرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السائقين والمارة، مبينة أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان التنفيذ الصارم للعقوبات على المقيمين المخالفين. المخالفات المرورية الخمس التي تستوجب الترحيل وفقًا للبيان الرسمي، تشمل المخالفات التي تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين ما يلي: ♦ القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول. ♦ السير عكس اتجاه حركة المرور. ♦ التسابق في الطرق العامة دون تصريح رسمي. ♦ التسبب في حادث جسيم ينتج عنه وفاة أو إصابة خطيرة بسبب الإهمال أو التهور. ♦ الهروب من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للمصابين أو إبلاغ الجهات المختصة. لا تندرج تحت الغرامات الاعتيادية أكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه المخالفات لا تُعامل وفق نظام الغرامات التقليدي، بل تعتبر انتهاكات جسيمة تستوجب إجراءات فورية تشمل توقيف المخالف، التحقيق معه، ثم إلغاء الإقامة وترحيله النهائي دون السماح له بالعودة إلى المملكة. 9 بدء التطبيق مطلع أكتوبر 2025 أشارت الإدارة إلى أن تطبيق التعديلات بدأ فعليًا منذ مطلع أكتوبر 2025 في جميع مناطق المملكة، مع تفعيل أنظمة رصد ذكية وكاميرات مراقبة لضبط المخالفات فور وقوعها. خطوة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وذكرت أن القرار يأتي دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل الطرق السعودية من بين الأكثر أمانًا عالميًا، وتقليل الحوادث المميتة بنسبة 50% خلال السنوات القادمة. حملات توعوية لتعزيز الانضباط المروري أطلقت الإدارة حملات توعوية عبر منصاتها الرقمية لتحذير المقيمين من ارتكاب المخالفات الجسيمة، داعية إلى الالتزام بأنظمة السير باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية إنسانية. انخفاض ملموس في الحوادث وارتفاع الوعي وأكدت الإدارة العامة أن المملكة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الحوادث خلال السنوات الأخيرة بفضل الأنظمة الذكية وارتفاع الوعي المروري، إلا أن بعض السلوكيات الفردية لا تزال تستدعي إجراءات رادعة.
