تستمع نيابة الصحافة والمطبوعات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، لأقوال الصحفي عبدالرحمن أنيس، حول التهم الموجهة إليه من قبل الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقبل أيام، استدعت النيابة، الصحفي أنيس، بناء على دعوى قدمها ضده المجلس الانتقالي، على خلفية قضايا نشر.

بدوره أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه البالغ إزاء قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بتقديم شكوى للنيابة العامة ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس وتوجيه تهمة "التحريض" إليه، مع تكليف فريق قانوني لمتابعة القضية.

ويرى المركز أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصاعد القيود المفروضة على الصحفيين، في انتهاك واضح لحرية التعبير والرأي التي تكفلها القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية.

وقال عبد الرحمن برمان، المدير التنفيذي للمركز، إن ما يتعرض له الصحفي عبد الرحمن أنيس هو تضييق واضح على حرية الصحافة، ويتعارض مع الحقوق الأساسية التي تضمن للصحفيين العمل بحرية ودون تقييد، سواء بموجب الدستور اليمني أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف برمان: "اللجوء إلى القضاء يجب ألا يتحول إلى وسيلة لتكميم الأفواه أو تخويف الصحفيين، بل أن يكون أداة لحماية العدالة وصون الحقوق"، داعيا إلى احترام حرية العمل الصحفي وضمان عدم إساءة استخدام النظام القضائي في قضايا ذات طابع سياسي أو انتقامي.