في ظل التقدم الكبير التي تشهده الدولة المصرية بمختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية، لم تتجاهل أبدًا "القادرون باختلاف"، بل تقدم لهم كل سُبل الدعم والحماية الاجتماعية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة فأصبح اهتمامه كبير من خلال توجيهاته المستمرة لكافة مؤسسات الدولة، لتوفير الدورات المهنية ودمجهم في صدارة الأولويات، حتى أن الدولة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة للأشخاص ذوي الهمم. ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بلغوا 12 مليون مواطن مصري، أي ما يُقارب من 15% من إجمالي سكان الدولة، وخلال الـ 5 السنوات الأخيرة فقد تم تفعيل نسخة "قادرون باختلاف" في عام 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها وزارتا الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، لكن في عام 2020 تم إلغاء النسخة الثانية من الاحتفالية بسبب تفشي فيروس كورونا. ومن أبرز إنجازات تلك النسخة تأهيل أكثر من 42 ألفًا من "قادرون باختلاف" في مجالات العلاج الطبيعي والتخاطب لتسهيل دمجهم في المجتمع، وإنشاء 20 مركزا لخدمتهم في القرى، فضلاً عن أن توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدة والشوارع لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج، كما تم عمل صندوق عطاء لدعمهم وقانون يضمن حقوقهم. وبلغ قيمة الدعم المخصصة لصندوق "قادرون باختلاف" إلى 10 مليارات جنيه، فضلاً عن كم الإنجازات التي يعشيها هؤلاء الأشخاص ذوي الهمم، ومنها توفير كارت الخدمات المتكاملة ويمكن الحصول على العديد من الخدمات مثل " تمكن حامليها من الدمج بين معاشين، الحصول على سكن حكومي، الدمج في المدارس والجامعات، الإعفاء من الضرائب، الكشف المجاني في المستشفيات، الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين داخل المؤسسات". مشروعات ضخمة لذوي الهمم ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، قد أصدر العديد من التوجيهات التي توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرز هذه الإنجازات حسب مركز الاستعلامات ما يلي:- إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة" بقرار الرئيس السيسى رقم 11 لسنة 2019، الذى يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء. في عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر. خصصت الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب. استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية فى إبداء آرائهم فى التعديلات الدستورية لعام 2019. إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوى الاحتياجات الخاصة. وجه الرئيس السيسى بتقديم الدعم لموارد صندوق "عطاء" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه. أطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوى الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. عملت الدولة على تطبيق معايير "كود الإتاحة" لتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم. العمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة"، والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء فى "الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030). . إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم. إطلاق برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.
