جددت الأمم المتحدة في مصر وشركاؤها اليوم نداءهم للحصول على مبلغ إجمالي قدره 175.1 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر منذ منتصف أبريل 2023.

وأكدت الأمم المتحدة أن اللاجئون يواجه العديد من الصدمات في طريقهم إلى البحث عن الأمان، مما يضعهم في كثير من الأحيان في مواقف محفوفة بالمخاطر، وينفصل العديد من الأطفال والأسر ويصلون في محنة، مما يؤدي إلى استنفاد مدخراتهم المتبقية في مصر بسرعة.

وتعمل الحكومة المصرية على تزويد اللاجئين بالخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، لكن اللاجئين والمجتمعات المضيفة ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة تتطلب ذلك. بناء خطط طويلة المدى لتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز سبل عيش كل من المجتمعات المضيفة والأفراد السودانيين في مصر.

وستدعم الميزانية المطلوبة البالغة 175.1 مليون دولار 27 شريكًا، وتستهدف ما يقرب من نصف مليون لاجئ ومهاجر وأفراد المجتمع المضيف، وسيشمل هذا الدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك الحماية والتعليم والأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية والصحة العامة والتغذية وسبل العيش والإدماج الاقتصادي والمياه والصرف الصحي والنظافة والإسكان.

منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص، بالإضافة إلى 250 ألف شخص إضافي في انتظار التسجيل. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على التسجيل بسبب الوضع المضطرب في السودان.

وتقوم المفوضية بتنسيق الاستجابة في مصر، بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وموئل الأمم المتحدة، واليونسكو، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وكذلك منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.

وأجبرت الحرب في السودان أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر، التي تعاني بالفعل من استنزاف الموارد. يعد دعم الاستجابة الإنسانية أمرًا بالغ الأهمية، لكن الاستثمارات لتعزيز الخدمات الوطنية وقدرة المجتمع على الصمود على المدى الطويل لها نفس القدر من الأهمية لدعم مصر كحكومة مضيفة وتمكين اللاجئين من العيش بكرامة. ولا يزال دعم سبل العيش للمجتمعات المضيفة واللاجئين يمثل أولوية حاسمة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، في حين أن الاستثمار في استعادة اعتماد اللاجئين على أنفسهم سيعزز قدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية ويسهل المسارات نحو الحلول الدائمة.

ومن خلال العمل مع الحكومة، تعمل المفوضية إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الشقيقة وشركاء التنمية والجهات الإنسانية الفاعلة على إنقاذ الأرواح، ولكن في العديد من المواقع، تمكنا من توفير أقل من الحد الأدنى. هناك حاجة إلى التزامات حازمة من المجتمع الدولي لدعم السودان والدول المضيفة للاجئين لضمان حياة كريمة لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب.