أعلن محمد سعدة الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الغرفة ستواصل متابعة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة أبناء بورسعيد لشراء الأسماك، إضافة إلى عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، ومؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا استمر لقرابة 4 ساعات متصلة، والذي دعا إليه مجلس إدارة الغرفة لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة أبناء بورسعيد لشراء الأسماك. ورحب سعده، خلال كلمته في بداية الاجتماع بالحضور، مشيدا بالمظهر الحضاري لمبادرة أبناء بورسعيد الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك، ومؤكدا على أن الغرفة تحترم المستهلك البورسعيدي وفي نفس الوقت تراعي مصلحة التجار. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع. وأشاد الحضور، خلال الاجتماع، بمبادرة أبناء بورسعيد التي نالت إشادة الجميع، وانتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى، وأصبحت حديث وسائل الإعلام المختلفة، كما انضم إليها شريحة عريضة من تجار الأسماك ببورسعيد الذين أغلقوا محالهم التجارية دعما وتأييدا للمبادرة لحين خفض الأسعار. وعرض جميع المشاركين بالاجتماع آرائهم حول الوضع الحالي لأسعار الأسماك، وأسباب ارتفاعها، ومقترحاتهم بشأن حلول لخفض أسعارها، متفقين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء. وتحدث أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد حول عدد من المشاكل التي تؤثر سلبياً على ارتفاع الأسعار. وتطرق أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد للحديث عن أن الفترة الماضية شهدت نُدرة في المعروض من الأسماك نتيجة النوات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وموسمية الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على أنواع محددة من الأسماك في بداية موسمها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق. وأعلن أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء المقبل ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل، وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، مما سينتج عنه انخفاض أسعارها - كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية - بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 30%. وأكد جميع النواب الحاضرين بأن بعض هذه المشكلات لابد من علاجها وعرضها تحت قبة البرلمان باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة للوصول إلى حلول في الفصل التشريعي الحالي.
