تعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قال وزير المالية الإسرائيلى سموتريتش إن إسرائيل فى حرب على وجودها ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة.

وأمرت محكة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، منبها إلى خطورة العمليات الإسرائيلية في رفح، والتي أعاقت الوصول إلى المناطق التي تحتاج للمساعدات الإنسانية.

كما أمرت المحكمة، إسرائيل بفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام - أثناء تلاوة الحكم خلال جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي اليوم، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة - إن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح جنبو القطاع.

وشدد على أن العمليات العسكرية في رفح؛ تهدد الحياة بالمدينة بأكملها، وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينسف مربعا كاملا في الشابورة وسط رفح الفلسطينية بأكثر من 10 غارات كل دقيقة، مؤكدا أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهورت للغاية منذ يناير 2024.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام "إن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الراهنة الآن في الأراضي الفلسطينية وتتوافق مع عدد من البنود والفقرات الواردة في القانون واستنادا إلى التدابير الإضافية التي ورد ذكرها في طلب جنوب إفريقيا السابق بوقف الحرب في غزة، حيث طرأ العديد من التطورات والتغييرات الهائلة في قطاع غزة بسبب استمرار الصراع الذي قد تحول إلى كابوس بالنسبة لنا جميعا؛ لذلك أكدت محكمة العدل الدولية أن استمرار الصراع سيؤدي إلى إحداث أمور أكثر كارثية من السابق؛ حيث إن سكان قطاع غزة الآن محرومون من الخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء والوقود".

وأضاف أن "الحالة الإنسانية والسياسية والأمنية الكارثية التي أقرينا بوجودها في قطاع غزة؛ أصبحت أكثر سوءا من السابق ولا يمكن القبول بها، ونعتقد أنه ربما يتحول الوضع إلى الأسوأ بكثير مما هو عليه الآن في حال قررت إسرائيل المضي قدما في عمليتها العسكرية في رفح التي يسكنها مليون ونصف مواطن في مدينة صغيرة وحتى الملاجئ التي اتخذوها في النواصي وخان يونس، لا تفي بالاحتياجات الانسانية، فيما قالت اسرائيل إنها تريد المضي قدما في عمليتها العسكرية في رفح".

وتابع: إن 800 ألف مواطن نزحوا من رفح - حتى الآن - بسبب تلك التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل قلب المدينة، ونعتقد أن الحالة الأمنية والإنسانية؛ ستصبح في غاية السوء ان قررت اسرائيل المضي قدما في هذه العملية العسكرية.

وأشار إلى أن المحكمة وجدت أنه استنادا الى كل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول المتصارعة لاسيما في قطاع غزة أن هناك افعالا تنتهك القانون الانساني وحدث ذلك على نحو متكرر ، منوها بأن إسرائيل بدأت عملية عسكرية وغزوا بريا في رفح بعد أسابيع من القصف الكثيف ، كما وجد المسئولون الأمميون أن هناك مخاطر جمة ترتبط بهذه العمليات العسكرية البرية في رفح؛ والتي تؤثر - بشكل خطير - على العمليات الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة بشكل عام؛ والتي تتصل برفح.

وأوضح أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن حوالي نصف عدد المواطنين البالغ عددهم مليون ونصف في رفح بما فيهم الأطفال والنساء تعرضوا لتبعات العمليات العسكرية والتي أثرت على الخدمات والبنى التحتية القليلة المتبقية والتي دمرت بشكل تام.