قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لان البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الاحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهرياً بما يوازي 3-3.5 مليار دولار سنوياً.

وعن أسباب الازمة التي طرأت تابع خلال مداخله هاتفية ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:” هناك تغيرات كبيرة طرات دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك مابين 83-93 دولار وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك بتاعنا يشهد إرتفعاً خاصة مع حلول فصل الصيف كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها .

ورداً على سؤال الاعلامية الحديدي هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعاً دائماً ؟ أجاب وزير المالية قائلاً : ” الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار بيجيبه بسعر أعلى سواء 4دولار أو اي سعر لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم الخزانه تشيل تلك الفروق ”

واصل : ” عندما حصل تغير في سعر الصرف أصبح التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالاضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطاً على كل الاطراف بما فيها البترول والكهرباء و الموازنة العامة للدولة ”

وأكمل : نجاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال إستيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد مايوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات مابين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لانه له تكلفة عالية في حال تذبذب اسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنه يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير وبالتالي ”

وكشف أن هناك شقين في تلك الازمة الاول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانه العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار وتتحمل الخزانه العامة اي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانه العامة للدولة ”
أتم : ” مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول.”