أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الظروف حول مصر لا تزال ضاغطة علينا اقتصاديًا، حيث تأثرت إيرادات قناة السويس، ولا تزال أسعار البترول مرتفعة وغير مستقرة، إضافة لآثار الإصلاح النقدي التي تتعامل معها الدولة.

وفي البيان الرسمي الذي حصل البشاير على نسخة منه قال “معيط” قد عاشت الدولة المصرية هذا التحدي الاقتصادي من قبل عام 2016 ومع الإصلاحات الاقتصادية المُتخذة وقتها تحسنت الأمور في عامي 2018، 2019، واستطاع الاقتصاد المصري تحمل تبعات عامي “كورونا” نتيجة لهذه الإصلاحات. لكن ما حدث بعد ذلك كان صعب للغاية، ولا تزال الظروف حول مصر صعبة فالوضع متأزم ليس داخلياً فقط بل خارجيًا أيضًا، فهناك موجة تضخمية كبيرة عالميًا، إضافة لأن مصر كانت تتعاقد على تمويل خارجي بفائدة 0.25% ولكن الآن تبلغ 5.5% وهو ما رفع تكلفة التمويل بشكل بالغ، لكن المُطمئن أن الدولة تسير في مسار التصحيح.

حجم فاتورة الدعم السلعي

أضاف أن حجم فاتورة الدعم السلعي تبلغ نحو 636 مليار جنيه بموازنة 2024-2025 في ظل سعر صرف 48 جنيه للدولار، مقارنةً بنحو 264 مليار جنيه في موازنة 2021، ودعم رغيف الخبز يستوجب على الدولة شراء قمح محلي بنحو 2000 جنيه للأردب بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه وقمح مستورد بـ 290 دولار للأردب في ظل سعر صرف يتراوح ما بين 47-48 جنيهً، بإجمالي 80 مليار جنيه، حيث يتم استيراد نحو 5.5 مليار طن من الأقماح لصالح وزارة التموين، ليكون الإجمالي 130 مليار جنيه لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم، يدفع المواطن منهم 5 مليارات جنيه وتتحمل الدولة 125 مليار جنيه. وإضافةً لدعم الخبز، هناك دعم الكهرباء ودعم المنتجات البترولية ودعم صناديق المعاشات الذي يبلغ 225 مليار جنيه وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه وغيرهم من البنود، فبنود الدعم بالباب الرابع من الموازنة كثيرة للغاية وفاتورتها كبيرة.

دعم البنزين والسولار

كما أشار إلى أن دعم البنزين والسولار عام 2016 كان ضئيل عكس وضعه حاليًا، ما سمح بضخ فرق الأموال المُخصصة له إلى بنود أخرى منها برنامج تكافل وكرامة وزيادة الدعم على بطاقة التموين وتحسين مرتبات ومعاشات المواطنين ومد التأمين الصحي الشامل بشكل أسرع، وبذلك استفاد المواطنين من الفئة الأقل دخلًا بفرق الدعم بشكل كبير، وبرأيه فالدعم النقدي أفضل من الدعم العيني؛ لأنه يقلل من إساءة استخدام أموال الدعم وهناك تجارب دول عديدة تؤكد أن الدعم النقدي أفضل للمستحقين.