تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس الشيوخ، خفض معدل النمو السكانى ليتراجع تدريجيًا من 1.6% فى عام 22/23 إلى 1.4% فى عام الخطة

وحسب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذى وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أوضحت وثيقة الخطة استهدافها لأبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وتحقيق التوافق بين الاستراتيجيات والأهداف الفرعية لهذه الأبعاد، سواء بالنسبة لتسريع عجلة النمو الاقتصادى، أو تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل والانتشار المكانى للكيانات الاقتصادية.

ووفقا للتقرير البرلمانى، تستهدف الخطة من هذا المنطلق الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية فى الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.

ويشسر التقرير البرلمانى إلى استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد أيضا البعد العمرانى والبيئى وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية.