وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون التاريخي أو أي مبان أثرية أخرى، مُشددةً على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأكدت الوزارة اهتمامها الشديد بقصر البارون الذي يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التي يتميز بها التراث المصري، مشيرة في ذلك إلى تبني الوزارة خطة لترميم هذا القصر الأثري تحت إشراف نخبة من علماء وزارة الآثار بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مُضيفةً أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال الترميم خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة من هنا.