تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، للتأكد من الأنباء التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد باعتزام الحكومة فصل 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، وقد نفى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي صحة تلك الأنباء.

وأكد صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنه لا صحة مطلقًا لتسريح الدولة 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.

وأضاف صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم لهم إجراء تحليل مخدرات لا تتجاوز ال2%، وقد تم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأن كل ما يتردد من شائعات حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، ويستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقد أكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، وإقراضهم لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم في العودة للعمل، والإنتاج، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

وأشار الصندوق، أنه تم تسليم عدد من المتعافين شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة للعمل والإنتاج، ويناشد الصندوق وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر فيما يتم نشره من أنباء تؤدي إلى إثارة البلبلة.