شهد القطاع الاقتصادي في مصر تطورًا ملحوظًا في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد المستفيدين من تمويل هذه المشروعات إلى 1.1 ألف مستفيد خلال شهري يناير وفبراير 2025 بإجمالي تمويل بلغ 2.1 مليار جنيه، يأتي هذا بالمقارنة مع ألف مستفيد في الفترة ذاتها من العام الماضي بإجمالي تمويل 1.5 مليار جنيه.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تعتبر من القطاعات الأسرع نموًا التي تسهم في التنمية الاقتصادية والإقليمية، هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز من استقرار السوق المصري، وفقًا للإحصاءات، يبلغ عدد هذه المشروعات نحو 3.74 مليون شركة في مصر، ما يعادل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، كما تساهم في توظيف نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون 43.1 في المائة من العاملين في القطاع الرسمي.
إجراءات حكومية داعمة
اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، شملت هذه الإجراءات إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية، بجانب تقديم خدمات غير مالية لتعزيز ريادة الأعمال، تتضمن هذه الخدمات تسهيلات في التسويق والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية.
من الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة عن هذا القطاع، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أكبر فائدة ممكنة، كما تم اعتماد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأطير هذا القطاع بشكل قانوني يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
