أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة استراتيجية وطنية جديدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، تهدف هذه الاستراتيجية، التي دشنت في مارس الماضي، إلى معالجة الفجوات التمويلية لسبعة قطاعات رئيسية تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ بالإضافة إلى تمكين المرأة، يأتي هذا في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

الشراكات والتمويل المبتكر
تناولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل حول كيفية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، تُركز الاستراتيجية على تطوير خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر، تتضمن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف استخدام أدوات تمويل متطورة لدعم القطاعات ذات الأولوية، وذلك بجانب وضع آليات للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال لمختلف جوانب الاستراتيجية.

التكامل الوطني والدولي
تعد الاستراتيجية جزءًا من الإطار الوطني المتكامل للتمويل الذي يلتزم بالمعايير العالمية، وتساهم في تحسين تخصيص الموارد المالية للقطاعات الهامة، كما تمثل مصر واحدة من 36 دولة أفريقية تعمل على تنفيذ وتطوير هذا الإطار،

الجهات المشاركة
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع وزارات أخرى مثل المالية والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووكالات مثل اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يبرز التعاون الدولي الذي يدعم هذه الجهود الطموحة،

تحديد القطاعات المستهدفة
ركزت الاستراتيجية على القطاعات التي حددها برنامج “MAPS” بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي لها تأثير ملحوظ على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أضيف قطاع تغير المناخ لأهميته الاستراتيجية.

رسائل الاستراتيجية
تؤكد الاستراتيجية على أهمية التنسيق بين التخطيط المالي والتنموي، وضرورة الحوار المستمر مع الشركاء لتعزيز الموارد المحلية والدولية، كما تركز على اتباع نهج تدريجي يبدأ بتحديد التكلفة والتدفقات المالية وقياس الفجوات التمويلية.

بهذه الجهود، تسعى الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المتكاملة بالبلاد.