شهدت الآونة الأخيرة تكثيفا في زيارات الجهات الرقابية للتفتيش على الأنشطة التجارية، حيث تم تنفيذ 2,077 زيارة ميدانية أسفرت عن الكشف عن 71 حالة اشتباه في التستر التجاري، تغطي هذه الحالات ستة أنشطة تجارية مختلفة، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز جهود مكافحة التستر وتعزيز الشفافية في السوق.

الأنشطة التجارية المعنية

تتراوح الأنشطة التي تم رصد حالات التستر فيها بين مجالات متنوعة، مما يعكس الوضع الراهن للتجارة في السوق، تشمل هذه الأنشطة قطاع البيع بالتجزئة وقطاع المطاعم إضافة إلى مجالات أخرى تمثل دعائم الاقتصاد المحلي.

أهمية التصدي للتستر

يعتبر التصدي لظاهرة التستر التجاري من الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، حيث يضر الاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على أصحاب الأعمال الشرعيين، هذه الجهود تعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.

أرقام تعكس الواقع

رغم الجهود المبذولة، فإن العدد المرتفع لحالات الاشتباه يظهر التحديات التي لا تزال تواجه الجهات الرقابية، يتطلب الأمر المزيد من الوعي بين أصحاب الأعمال والمستهلكين لضمان بيئة تجارية أكثر نزاهة واستدامة.