في خطوة جديدة نحو تطوير السياسة الضريبية في مصر، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية، والتي تمثل جزءًا من مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، جاءت هذه التصريحات لتسلط الضوء على الرؤية الجديدة التي تسعى وزارة المالية إلى تحقيقها في هذا المجال، وهي رؤية ترتكز على بناء جسور الثقة مع الممولين وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي للضرائب.

تحقيق الامتثال الضريبي

أوضح الكيلاني أن الهدف من هذه الحزمة هو تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد بغرض دمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يسهم في إظهار الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري الكبير والمتنوع، وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع العاملين في القطاع الضريبي، على تحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس في جميع المأموريات والمراكز الضريبية في البلاد.

إجراءات تنفيذية وتعزيز الشراكة

أكد الكيلاني أن القوانين والقرارات التنفيذية قد دخلت حيز التنفيذ، مما أدى إلى توجه ملموس نحو الاستفادة من هذا النهج التطويري الذي يعتمد على التبسيط والتيسير للشراكة مع مجتمع الأعمال، ويتم تقييم الأداء الضريبي بناءً على مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة في المراكز والمأموريات.

دعم المشروعات الصغيرة

كما أشار إلى أن الحزمة تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ليصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو، وأعرب عن تفاؤله تجاه التفاعل الإيجابي الملحوظ من الشركاء والزملاء في وزارة المالية، والذي يشجع على الاستمرار في مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأت الوزارة به.