استقبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم في مكتبه وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الوزارتين، حيث أكدا على التكامل في انتقال اختصاصات الهيئات الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، يعكس هذا التعاون الشراكة الفاعلة وعُمق العمل المؤسسي المشترك الذي يستهدف تحسين الخدمات للمستفيدين.

مبادرات تطويرية لتعزيز العمل القضائي

استُعرض خلال اللقاء عدد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز جودة العمل القضائي من خلال الاستفادة من الخبرة الطبية، كما تم مناقشة أهمية التحول الرقمي في النظام القضائي، وتسهيل تبادل البيانات بين وزارتي العدل والصحة، يسعى الجانبان إلى تحسين الإجراءات وتسريع عملية البت في كافة القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية.

تدريب القضاة لتلبية احتياجات القضايا الصحية

أُنشِئت سابقاً العديد من الدوائر المتخصصة للتعامل مع المنازعات الصحية، وقد تم تدريب القضاة وأعوانهم بشكل يتناسب مع طبيعة هذه القضايا، تهدف هذه التدريبات إلى تحقيق جودة موضوعية ودقة في المخرجات القضائية، مما يسهم بدوره في تحسين العدالة المتعلقة بالقضايا الصحية.

يشار إلى أن نقل اختصاصات الهيئة الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام قد تم في يناير 2023، مما ساعد في تسريع البت في قضايا الأخطاء الطبية.