قررت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أصحاب الوحدات السكنية الذين لم يستلموا وحداتهم السكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” على الرغم من مرور ستة أشهر منذ التعاقد، ويأتي هذا القرار في خطوة لضمان استغلال جميع الوحدات السكنية وعدم تركها شاغرة، مما يساهم في تحقيق الهدف الأسمى للمشروع الذي يسعى إلى توفير سكن ملائم للمواطنين المحتاجين. إجراءات ملزمة من الوزارة مصادر داخل الوزارة كشفت لـ”لحظات نيوز” أن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظة عدم استخدام عدد من المستفيدين لوحداتهم السكنية، مما يثير علامات استفهام حول نية البعض في استخدام الوحدة للعيش الفعلي أو المتاجرة غير القانونية بها، وهي ممارسات تتعارض مع قوانين الإسكان الاجتماعي، وأكدت المصادر أن القرار تم تبليغه لكافة أجهزة المدن الجديدة للعمل على تنفيذه بدقة. دور اللجان القضائية أوضحت الوزارة أن تنفيذ القرار سيتم من خلال اللجان القضائية، التي ستتولى مراجعة العقود ومحاضر الاستلام للتعرف على الوحدات غير المستلمة وإخطار المواطنين المعنيين بذلك، لتفادي السحب الإجباري أو فرض غرامات عليهم، وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من استغلال الموارد السكنية بشكل فعال وتحقيق العدالة بين المواطنين المستفيدين.
