قررت لجنة القيد بالبورصة اتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الشركات لتقيدها غير الكامل بقواعد القيد، حيث فرضت غرامات مالية وصلت إلى 110 آلاف جنيه على عشر شركات في جلستها الأخيرة، وأشارت اللجنة إلى أن هذه القرارات جاءت استنادًا إلى مخالفات محددة تتعلق بعدم الالتزام بالقواعد العامة والشروط التنفيذية المرتبطة بقيد وشطب الأوراق المالية، واستهدفت الغرامات الشركات التي خالفت بعض المواد الأساسية، مما أثر على الشفافية المطلوبة في السوق.

غرامات متنوعة على الشركات

قامت اللجنة بتغريم شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي والدولية للمحاصيل الزراعية بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهما، وكانت المخالفة الأساسية تتعلق بعدم الالتزام بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق.

كما تم توقيع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه على شركتي شارم دريمز للاستثمار السياحي ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، هذه الغرامات نتجت عن عدم التزام الشركتين بالمواد 32 و46 من قواعد القيد، بجانب إخفاقهما في اتباع بعض الإجراءات التنفيذية الأخرى.

مخالفات كبيرة في نظم التعليم الحديثة

وفي سياق متصل، تلقت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة غرامة مالية أكبر بلغت 40 ألف جنيه بسبب خروقات متعلقة بعدم الالتزام بالمادة 46 من قواعد القيد، كما فشلت أيضًا في إعداد وتقديم القوائم المالية في الأوقات المحددة، مما أضر بالشفافية المالية المطلوبة من قبل البورصة.

غرامات على شركات كبرى أخرى

الشركة العربية لحليج الأقطان أيضًا لم تكن بمنأى عن العقوبات، حيث تم تغريمها 10 آلاف جنيه لعدم تقديمها القوائم المالية المجمعة بشكل دوري، كما شملت الغرامات تقديرًا ماليًا لشركات أخرى بما في ذلك جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وسوديك، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل منها، كانت هذه العقوبات بسبب التقصير في تقديم تقارير الإفصاح المطلوبة التي توضح هيكل المساهمين ومجلس الإدارة.

تمثل هذه الإجراءات تحذيرًا للشركات الأخرى بضرورة الالتزام بالإجراءات الشفافة والقواعد المعمول بها، للحفاظ على بيئة سوق مالية مستقرة وموثوقة.