حظيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الذين أعربوا عن تفاؤلهم بالمسار الجديد الذي اعتمدته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، يرى الخبراء أن هذه الإجراءات تشكل خطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات الخاصة من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل العمليات للممولين.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أشاد د، محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، بالحزمة الجديدة قائلاً إنها تعكس رؤية واقعية لمعالجة التحديات الضريبية وتبني نهجاً محايداً للشراكة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، واعتبر هذه الإجراءات كأداة لتحفيز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد بتركيزها على الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل،

بيئة أعمال محفزة

أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذه التسهيلات تخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين وتظهر مرونة الحكومة في التعامل مع التحديات الضريبية، وأشاد بوضع حد أقصى لمقابل التأخير بما لا يتجاوز أصل الضريبة، معتبراً أن هذا النهج يعزز الالتزام الطوعي ويحفز الاستثمارات،

خطوة نحو الشمولية والتنمية

وأشار علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن استحداث منظومة ضريبية شاملة للمشروعات الصغيرة يعد خطوة محفزة للاستثمارات الصغيرة والشركات الناشئة، وأكد أن النظام الجديد يسهل الإجراءات ويخفف الأعباء الضريبية، مما يساعد في تقليل تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية اللازمة للتنمية الاقتصادية.

دور مؤثر لوزير المالية

أكد أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية بالقاهرة، أن وزير المالية يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاستثمار من خلال التعاون الفاعل مع مجتمع الأعمال وتبني سياسات لدعم القطاع الخاص،

في النهاية، اعتبر الخبراء أن الحزمة الجديدة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الشراكة والثقة بين الحكومة والمستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على تنويع الاقتصاد المصري.