في خطوة تهدف إلى تعزيز التدريب وربط التعليم بسوق العمل، تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يتضمن بابا كاملا لتنظيم عمليات التدريب والتأهيل، هذا القانون يشمل فئات عدة من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة وعمال التلمذة الصناعية، كما يحدد ضوابط لمراكز التدريب وترخيص المدربين، ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة المهنية والتنمية البشرية.

يتضمن القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل لدعم جهود التدريب، ووفقا للمادة 15، فإن أحكام هذا الباب تسري على جميع مراكز التدريب والراغبين في التأهيل، مما يضمن حصولهم على التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل.

صندوق تمويل التدريب

حدد القانون في المادة 20 مهمة صندوق تمويل التدريب الذي يعمل على مستوى قومي لتقديم خدمات متنوعة تشمل تمويل مشروعات تنموية تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية وربطها باحتياجات السوق، يشمل ذلك إنشاء وتطوير مراكز التدريب وبرامج تدريبية محددة تدعم هذا الهدف.

يترأس مجلس إدارة الصندوق الوزير المختص بمشاركة ممثلي النقابات والمنظمات، ويملك المجلس حرية استخدام وسائل القانون الخاص لتحقيق أهدافه.

موارد الصندوق

تشمل موارد الصندوق نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي تضم 30 عاملا أو أكثر، إلى جانب ذلك، تعتمد موارده على التبرعات المقبولة وعائد استثمار أمواله، يملك الصندوق حسابا مستقلا ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة.

يهدف القانون إلى إعداد الموارد البشرية اللازمة لمواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، مما يشكل خطوة نوعية لدعم التنمية الشاملة والاستدامة.