أجل مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأربعاء، بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء القرار بعد مناقشات مكثفة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تقرر إعادة الانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وافقت الجلسة على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يشمل تفاصيل دقيقة حول العقود القديمة والإجراءات المرتبطة بها. يهدف القانون الجديد إلى إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر تقديم فترة انتقالية محددة قبل إنهاء العقود القديمة. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، تكون الفترة الانتقالية سبع سنوات، بينما تحددت بخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين.
يتضمن مشروع القانون نصوصًا واضحة لإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية وإعادته إلى المالك. ويشمل أيضًا إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء هذه الفترة.
تأثيرات التعديلات
تهدف التعديلات إلى تحرير العلاقة الإيجارية وتطبيق بنود القانون المدني، مما يسمح للأطراف بصياغة العقود بما يتناسب مع إرادتهما. كما يتناول مشروع القانون الجديد مسألة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، حيث ستتم زيادة الإيجار في المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية بنسب محددة.
تشمل التعديلات أيضًا زيادة الإيجار للوحدات غير السكنية بنحو خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة دورية سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة خلال الفترة الانتقالية.
من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تأثيرات كبيرة على السوق العقاري وتساهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
