في خطوة تهدف لحماية سلامة العملية الانتخابية، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على عقوبات صارمة ضد أي محاولات لتهديد سير الانتخابات باستخدام وسائل الترويع أو التخويف. حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يحاول التأثير على سلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء باستخدام هذه الوسائل، وذلك حتى لو لم يحقق مبتغاه. وفي حال نجح الجاني في تحقيق هدفه، ترتفع العقوبة لتتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من الحبس.
حماية أوراق الانتخابات
أكد القانون أيضاً على أهمية حماية الوثائق الانتخابية، حيث تنص المادة “63” على معاقبة كل من يقوم باختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية. ويهدف هذا إلى منع تغيير الحقيقة في النتائج أو التلاعب بها، إذ تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لمن يتم ضبطه يرتكب مثل هذه الجريمة.
تأتي هذه التدابير في إطار جهود الدولة للحفاظ على شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، وضمان حق المواطنين في اختيار قياداتهم دون ضغوط أو تلاعب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
