دقيقتان منذ احمد المصري النيابة العامة تحتجز أجهزة المراقبة ووحدات التخزين في سنترال رمسيس شهدت القاهرة تطوراً هاماً في التحقيقات المتعلقة بحريق مبنى سنترال رمسيس، حيث أصدرت النيابة العامة توجيهات بالتحفظ على جميع أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين المرتبطة بالموقع المتضرر. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود شاملة لاستقصاء أسباب الحريق والتحقق من التزام الأنظمة المعمول بها بمعايير الأمان والسلامة العامة. معاينة البنية التحتية ندبت النيابة لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية للخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وجميع الأنظمة والشبكات المتواجدة في موقع الحريق. الهدف هو التحقق من مطابقتها للأكواد والمعايير المعتمدة، من أجل تكوين رؤية واضحة وشاملة لما حدث قبل وقوع الحريق. تقييم الأضرار استكمل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، معاينته للمبنى المحترق لتوثيق الآثار الناجمة عن الحريق. وقد شملت عملية المعاينة جميع الطوابق وملحقات المبنى، حيث تم تسجيل تفاصيل الأضرار لضمان إجراء تحقيق دقيق. لجان فنية لتقييم السلامة قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لتقييم حالة المباني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات. كما كلفت لجنة أخرى من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بفحص مدى توافق المباني مع شروط الوقاية من الحريق وإجراءات الصيانة الدورية. تعزيز المسار القضائي وفي خطوة إضافية، قررت النيابة العامة ندب خبراء متخصصين من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص جميع الأدلة وجمع المعلومات اللازمة لدعم مسار التحقيقات المستمر، مما يعكس جدية وجهود النيابة في التصدي للحوادث التي تمس الأمن العام. تابعوا جريدة لحظات نيوز عبر Google News
