في رسالة قوية لدعم الاستحقاقات الدستورية وتعزيز المشاركة الشعبية، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة، بحي مصر الجديدة.

وقد أوردت قناة "إكسترا نيوز" النبأ بشكل عاجل، مؤكدة أن مشاركة الرئيس في الساعات الأولى من بدء التصويت تعكس حرص القيادة السياسية على إنجاح المسار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في بناء الدولة.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في انتخابات مجلس الشيوخ كإشارة مباشرة إلى أهمية هذا الاستحقاق في ترسيخ قواعد النظام الديمقراطي المصري، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة.

ويُعد حضور الرئيس وتقدمه صفوف الناخبين دعوة رمزية وعملية للمواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بفعالية في صياغة مستقبل التشريعات الوطنية.

يُعد مجلس الشيوخ إحدى الغرفتين التشريعيتين في مصر، ويضطلع بدور استشاري ورقابي مهم، حيث يساهم في دراسة القوانين والسياسات العامة، ومناقشة القضايا المصيرية التي تهم المواطنين، ما يجعله شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية والإصلاح.

وتُجرى الانتخابات الحالية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، في ظل إشراف قضائي كامل، وسط تأمين مكثف وتسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

المشهد الذي نقلته وسائل الإعلام صباح اليوم، يظهر الرئيس السيسي متقدمًا صفوف الناخبين في مقر اللجنة، ما يعكس التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية والحياد، ويوجه رسالة طمأنة للرأي العام المحلي والدولي بشأن نزاهة العملية الانتخابية.

ويأتي هذا المشهد ليمثل دعوة ضمنية لكل فئات الشعب المصري، من الشباب والمرأة وكبار السن، لأداء دورهم الوطني في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ، وفق قناعاتهم الحرة.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في ظل استقرار سياسي وأمني تعيشه البلاد، وتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهو ما يُبرز أهمية وجود مجلس قوي قادر على مناقشة التشريعات الحيوية التي تخدم المواطن وتواكب التحولات الإقليمية والدولية.

ويُنتظر من المجلس الجديد أن يكون صوتًا داعمًا للتوجهات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بملفات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والزراعة، والصحة، والتحول الرقمي.

مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل رسالة وطنية واضحة بأهمية تفعيل المشاركة السياسية وتكريس ثقافة الديمقراطية في وجدان الشعب المصري، بما يسهم في تعزيز الشرعية الدستورية ودفع عجلة التنمية والتقدم للأمام.