شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المحافظات، إلى جانب عدد من كبار المنتجين وممثلي كبرى السلاسل التجارية.

وأكد الشاهد، في تصريحاته على هامش الاجتماع، أن اللقاء يعكس روح التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يواجهه السوق المصري من تحديات اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود من أجل ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن ما طرحه وزير التموين ورئيس الاتحاد يعكس وجود إرادة سياسية واقتصادية حقيقية لتحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن مجتمع التجار يدرك تمامًا حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، ويؤمن بأهمية دعم جهود الدولة لتحقيق التوازن في السوق.

وأضاف الشاهد أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الجيزة، ستكون في مقدمة الداعمين لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والمقرر انطلاقها في 5 أغسطس، بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن غرفة الجيزة ستعمل على حشد جهود التجار والموردين داخل المحافظة لدعم المبادرة بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على آليات السوق وقواعد المنافسة.

وفي سياق متصل، دعا المهندس أسامة الشاهد إلى التوسع في إقامة منافذ “سوق اليوم الواحد” داخل محافظة الجيزة، لتوفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة، مؤكدًا أن هذا النموذج يُعد من أنجح آليات التدخل السريع لتحقيق التوازن في السوق المحلي. وأوضح أنه يجري التنسيق مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للتوسع في هذه المنافذ، التي أثبتت فعاليتها في توفير احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.

كما ناشد الشاهد، وزارة التموين بأن تبدأ مبادرة خفض الأسعار بتوجيه دعوة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة لتخفيض أسعار منتجاتها، لتكون قدوة ومثالًا يحتذى به لبقية التجار والمنتجين، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يعتمد على تضافر الجهود من كافة الأطراف.

واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على استمرار غرفة الجيزة في التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين، لمتابعة تنفيذ المبادرة واقتراح حلول عملية للتحديات اليومية، بما يضمن حماية المستهلك واستدامة النشاط التجاري، في إطار شراكة وطنية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.