أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يتمثل في ارتكاب جرائم ميدانية بحق الفلسطينيين، إلى جانب تنفيذ سياسات ممنهجة لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان في مختلف المناطق. وأشارت المالكي إلى أن هذه الممارسات لا تمثل خروقات للقانون الدولي فحسب، بل تعكس نية واضحة لدى حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها الرامية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض.

وأضافت الوزيرة أن الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية مدروسة، تستهدف تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وجعل حل الدولتين أمرًا مستحيل التحقيق.

التحرك الدبلوماسي والقانوني مستمر

وأوضحت المالكي أن وزارة الخارجية الفلسطينية تواصل تحركاتها على المستويين الدبلوماسي والقانوني من أجل التصدي لهذه الممارسات، مشيرة إلى أن الاتصالات مستمرة مع العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية لحشد التأييد للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وشددت على أن القيادة الفلسطينية تعمل على تفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن ملف الانتهاكات الإسرائيلية مطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان.

رؤية متكاملة لليوم التالي للحرب على غزة

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكدت الوزيرة أن السلطة الفلسطينية تملك رؤية متكاملة لليوم التالي لوقف العدوان، ترتكز على إعادة إعمار القطاع، وتوفير الدعم الإنساني العاجل للمتضررين، إلى جانب إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية تقوم أيضًا على استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية بين مختلف القوى الفلسطينية، بما يضمن حماية المشروع الوطني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

ودعت المالكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والفعّال لوقف جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي سيشجع إسرائيل على المضي في مخططاتها التوسعية.

كما أكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لافتة إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات عملية تعيد الاعتبار للقانون الدولي وتوقف سياسة الكيل بمكيالين.

خاتمة

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله المشروع بكل الوسائل السلمية، وأنه لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه التاريخية، مشيرة إلى أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.