أصدرت وزارة التنمية المحلية بيان بشأن قرار ضبط وإحضار الصحفى إسلام الراجحى، مؤكدة أنها ليس بسبب انتقاده غياب النظافة، ولكن لصدور حكم قضائي صادر ضده منذ عدة شهور في قضية أخري خاصة به مع بعض أقاربه بالإضافة إلي قرار ضبط وإحضار وإحالته لمحكمة الجنايات من النيابة العامة بدمياط لسبه وقذفه رئيسة وحدة قروية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

بالتواصل مع محافظ دمياط لمعرفة الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة، تبين أنها ليست كما يثار في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنما حقيقة الأمر أن ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور بدمياط، كان بناءً علي حكم قضائي صادر ضده منذ شهور في قضية أخري مع بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات لقيامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية بمحافظة دمياط عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بسبب تأديه وظيفتها وليس بسبب قيامه بانتقادها عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني مستوي الخدمات وغياب النظافة وعدم الصيانة والمتابعة للإنارة.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية ، أنها تقدر وتحترم دور الصحافة ووسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات والنقد البناء، وهو حق كفله الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي، كما أن الموضوع المثار ليس كما يتم تناوله بأن السبب هو قيام الصحفي إسلام الراجحي بانتقاد رئيسة الوحدة القروية، وهو حق أيضاً مكفول لكل مواطن، بعيدا عن كونه صحفيا، وأن يتقدم باستغاثة أو شكوي لوجود مشكلة تمس حياته اليومية في مختلف الملفات التي تهم المواطنين والمعني بها العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهو ما تتلقاه وتتابعه الوزارة والمحافظات ومجالس المدن والأحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات، وتتم متابعة ذلك بشكل يومي علي مدار الساعة، ويتم الاستجابة لآلاف الشكاوي اليومية من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.